تباهى للحظات بمؤخر الصداق فألزمته المحكمة به ذهباً ..؟؟

لا يزال يذكر ذلك اليوم عندما ذهب لخطبة زوجته، وكيف اشتعل عقله عندما ذكر والدها مهرها، فقال 1000 ليرة ذهبية، في تلك اللحظة تحول عقله إلى آلة حاسبة، يفكر في وزن الليرة ثم قيمة غرام الذهب محاولاً معرفة قيمتها وفق عملة بلاده، ثم تحويلها إلى عملة دولة الإمارات، فيكتشف أنه لو اغترب حتى يشيب شعره فلن يوفر ذلك المبلغ. ولكن صوت والد العروس أنقذه عندما قال له إن مقدم المهر هو ليرة ذهبية واحدة يمكن أن يصيغها لها على شكل قلادة تكون كتذكار للزواج، أما مؤخر المهر فهو 999 ليرة ذهبية.
وأضاف والد العروس أنهم أسرة ميسورة الحال ولا يبيعون فتياتهم بالمال، ولذلك لا يطلبون مقدم مهر، ويعتبرون أنه من غير اللائق بمكانة أسرتهم طلب المال مقابل تزويج ابنتهم، أما المؤخر فهو بالذهب كناية عن كون العريس يعرف قيمة عروسه. في تلك اللحظة كانت التعليقات تتوالى لتدفع نحو موافقته، مشيرين إلى أن الأمر شكلي فقط، أما هو فإن الأمر لم يكن غريباً عليه، فمعظم بنات العائلة وحتى شقيقاته يسجلن نفس مهورهن بالذهب، فهذه عادات منطقتهم والعائلات التي ينتمون إليها. والآن وبعد خمس سنوات من الزواج استطاعت زوجته الحصول على الطلاق بل حكمت المحكمة عليه بسداد مؤخر صداقها كاملاً إضافة إلى نفقتها ونفقة الصغيرين وتأمين منزل للحضانة.
إذاً فلم يكن صحيحاً ما قيل له يوم أن حدد المهر، فزوجته لم تفتد نفسها ولم تتنازل عن شيء مقابل الطلاق، بل إن ما فعله ليجبرها على التنازل عن حقوقها مقابل الطلاق من إهانات وتضييق بالنفقة والحياة كان لصالحها، حيث استطاعت أن تثبته أمام المحكمة لتقضي لها بالطلاق للضرر، وبينما كان يخطط ليجبرها على طلب الطلاق من دون مؤخر وأن تعود لأسرتها في بلدها فلا تكلفة نفقة ولا مسكن حضانة، اكتشف أن القانون في دولة الإمارات جعل للزوجات مخرجاً بأن اعتمد الطلاق للضرر الذي يحافظ للزوجة على كامل حقوقها من مؤخر ونفقات.
حاول الرجل أن يشرح للمحكمة أن المهر المسجل في العقد كان صورياً وهو من قبل التباهي وفق العادات والتقاليد في بلده، وطلب سماع شهادة بعض ممن حضروا تحديد المهر ليعيدوا على المحكمة ما قيل في ذلك اليوم من أن تسجيل هذا المهر هو عادة اجتماعية وليس مهراً حقيقياً، وطلب أن تعطى مهر المثل في بلدها والذي لا يتجاوز 70 ألف درهم، ولكن المحكمة رفضت طلب الزوج وأكدت أن عقد الزواج مستند رسمي لا يمكن للمحكمة أن تتجاهله بل يتوجب عليها القضاء وفق البنود التي اتفق عليها الطرفان ووثقت في عقد الزواج، والإثبات الوحيد في هذه الحالة على صورية العقد يجب أن يكون ورقة رسمية موثقة تثبت هذه الصورية.