هام جدا حول نواقض الاسلام

إجابات الشيخ الراجحي ــ حفظه الله ـ على الأسئلة التي عرضت عليه أثناء الدرس:

س1 :ما حكم إقامة المؤتمرات التي تدعوا إلى اجتماع الأديان وحكم حضورها ؟
ج1 :إذا كانوا يعتقدون أن هؤلاء الأديان يمكن أن يكونوا على حق أو أنه يمكن أن يكونوا على حق فهذا كفر ورده والعياذ بالله . من دعا على التقارب بين الأديان لأنها صحيحة أو لأنها حق فهذا كافر ؛ لأن هذا لم يكفر بالطاغوت . الذي يدعوا إلى التقارب بين الأديان لم يكفر بالطاغوت , يدعو المسلمين أن يقربوا من دين اليهودية أو النصرانية أو يكونوا مثلهم أو يكونوا موافقين لهم أو أنهم على حق هذا ما كفر بالطاغوت هذه رده , هذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام .

س :بالنسبة للضابط في تكفير من لم يكفر المشركين مثل ابن سينا , يأتي الشخص ويقول : أنا ما أكفر ابن سينا هو عندي مسلم . هل يكفر؟
ج :إذا كان عنده لبس , ولا يعرف حاله , لا يكفر حتى يتبين له أمره , لكن من عرف أنه كافر وأنه ملحد , ولم يكفره فهذا داخل في هذا الناقض , لكن قد لا يتبين هذا لبعض الناس , فالذي لا يتبين له يبين له حاله .

س : ( تابع ) وإذا عاند وقال : ما علي منه أنا ملزم بهذا ؟
ج :هو ملزم , معناه فعل ناقضا من نواقض الإسلام ( من لم يكفر المشركين ....... الخ ) أنت ملزم بتكفير المشركين وعداوتهم وبغضهم في الله تعالى , ألزمك الله بهذا , ألزمك الله بالتوحيد , ولا توحيد إلا بتكفير المشركين , من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم لأنه لم يكفر بالطاغوت ومن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله , ما يصح إيمانه بالله ولا توحيده إلا بالأمرين : كفرٌ بالطاغوت وإيمان بالله , والكفر بالطاغوت بدأ به الله أولا ( لا إله إلا الله ) لا إله : هذا كفر بالطاغوت التحلية ثم التخلية

س :عن حكم من لم يكفر من اختلف في تكفيره ؟
ج :لا بد أن يكون هذا الذي يُكفَر فعل أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه , من أنكر وجوب الصلاة كفر , لأن وجوب الصلاة مجمع عليه , ما أحد يقول إن الصلاة غير واجبة , وكذلك إذا أنكر تحريم الزنا أو الربا لأن هذا أمر مجمع عليه , بإجماع المسلمين أن الزنا حرام وأن الربا حرام . لكن الأمور المختلف فيها أو التي فيها لبس من أنكرها لا يكفر , فلو أنكر تحريم الدخان لا يكفر لأن هذا فيه لبس وفيه إشكال لأن بعض الناس قد يفتي بحله في غير هذه البلاد وإن كان هذا خطأ وغلطا فهذا يدرأ عنه الكفر , وكذلك من أنكر وجوب الوضوء من لحم الإبل لا يكفر لأن هذا مختلف فيه .

س :هل يعذر المسلم بالجهل ؟
ج :الإنسان لا يعذر بالجهل إذا كان يستطيع أن يزيل الجهل عن نفسه ويجد من يسأله , أو كذلك في أمر معلوم من الدين بالضرورة , ومثله لا يخفى .. إنسان فعل الربا بين المسلمين فلما قيل له إنه حرام قال ما أدري أنا جاهل . ما يطاع هذا لأن هذا أمر واضح لكل أحد .

لكن لو كان في مجتمع ربوي مثله يخفى عليه . لو كان ما أسلم واحد مثلا ـ عاش في أمريكا وهم يتعاملون بالربا فظنه حلالا هذا يمكن يجهل هذا فلما أسلم وتعامل بالربا قال : أنا ما أدري جاهل . نعم يمكن , مثل هذا يجهل .

يعني الجهل إذا كان في أمر خفي دقيق من الأمور الدقيقة الخفية يعذر , أما في أمور واضحة التي لا تخفي لا يعذر . يعني في الأمور الخفية التي مثلها يجهله يعني مثل حال هذا الشخص يمكن يجهل هذا الشيء مثل قصة الرجل الذي جاء في الصحيحين الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه في البحر وفي البر قال :لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا , فعل هذا عن جهل والحامل له على ذلك خوف الله فغفر الله له ورحمه لأنه ما تعمد وظن أنه لا يدخل تحت القدرة في هذه الحالة , وهو لا ينكر البعث ولا ينكر القدرة , لكن أنكر كمال تفاصيل القدرة لأن هذا مبلغ علمه , ولم ينكره عنادا وإنما هو جاهل والذي حمله عليه الخوف مثل هذا أمر خفي بالنسبة أليه .

أما الأمور الواضحة فلا يقبل فيها . واحد يعيش بين المسلمين ولا يصلي فإذا قيل له , قال: أن ما أدري أن الصلاة واجبة أنا جاهل . هذا ما يطاع . و يقول : ما أدري أن الخمر حرام أو أن الزنا حرام , ما يطاع لأنها أمور واضحة .

س :الذي لا يفرق بين الكفر الأكبر والأصغر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ؟
ج :كيف ما يفرق ؟! , الله تعالى فرق , النصوص دلت على التفريق بينها لأن هذا عاص , الذي حكم في قضية من القضايا , عاصي ما أنكر الحكم بالشريعة , يرى أنه واجب لكم حكم طاعة للهوى والشيطان .

س :هل لكل أحد أن يطلق الأحكام هذه ((يعني في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله )) أو أن هذا الأمر يرجع أهل الشأن ؟
ج:يرجع إلى العلماء فهم الذين ينظرون ويتأملون , والعامة والمتعلمون يرجعون إلى العلماء في هذا وليس لهم أن يصدروا الأحكام في هذا لأنهم ما زالوا في سن الطلب , والعامة ليسوا أهلا لذلك . والطلبة أيضا كذلك عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم , ما يصدرون الأحكام و يكفرون الناس بالهوى يقرأ الإنسان أو ثلاثا ثم يصدر الأحكام ويكفر الناس هذا ليس أليه يرجع إلى أهل العلم لأنه قد يتوهم قد يظن كفرا ما ليس بكفر بسبب قصوره وقلة بصيرته وتسرعه وضحالة علمه الشرعي .

س :إذا كان أحد ولاة الأمور حمى جانبا من جوانب المعاصي لأجل أمر من الأمور , ولأجل لغرض معين فيأتي أشخاص , ويحكمون بأن حماية هذه الأشياء استحلال لها ؟!
ج:لا , هذا ليس بصحيح , هذا باستحلال أشققت عن قلبه ؟ هل قال لك إنه استحل . الحماية قد يكون لها أسباب , حتى العصاة يحمي بعضهم بعضا , ولا يكونون كفارا , وقد تكون هذه الأشياء التي تحمى يختلط فيها الحلال والحرام .

س:هل ينحصر الكفر بالتكذيب والاعتقاد ؟
ج:الكفر ليس خاصا بالتكذيب , الكفر يكون بالتكذيب إذا كذب الله أو كذب الرسول , أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة كفر .

ويكون أيضا بالفعل إذا سجد للصنم كفر ولو ما اعتقد , إذا داس المصحف بقدميه وهو قاصد هذا , أو لطخ المصحف بالنجاسة أو بالبول متعمدا كفر . وكذلك يكفر بالقول , إذا سب الله أو سب الرسول أو سب الدين الإسلامي أو استهزأ بالله ورسوله كفر بهذا القول .

وكذلك يكفر بالشك , إذا شك في الله أو في الملائكة أو في الكتب أو في الرسل أو في الجنة أو في النار يقول : ما أدري هو فيه جنه أو ما فيه جنه ؟ هو فيه نار أو ما فيه نار ؟ يكفر بهذا الشك . ويكفر بالترك إذا أعرض عن دين لا يتعلمه , ولا يعبد الله كفر بهذا الترك نسأل الله العافية . الكفر يكون بالتكذيب ويكون بالقول ويكون بالشك ويكون بالترك .

أما قول المرجئة أنه لا يكون إلا بالتكذيب فهذا باطل .

س :بعض الناس تكون له خصومة فتحال على القضاء فيقضي القاضي في المسألة فينبغض هذا الحكم الذي قضى به القاضي فما حكم هذا؟
ج:إذا كان لم يبغضه لأنه حكم الله فهذا قد يكون أبغض هذا الشيء لأنه يتعلق بحض دنيوي ما أبغضه لأنه حكم الله فهذا قد يدرأ عنه الكفر , ولكن الواجب عليه تسليم لحكم الله ورسوله ما دام عرف أن هذا الحكم الشرعي ,ينبغي له أن يرضى و لو كان هذا الحكم ضده , كما جاء في الحديث : (( من حلف له بالله فليرضى , ومن لم يرض فليس من الله )) ولا بد من الرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علم أن هذا هو الحكم الشرعي يجب عليه أن يرضى ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) .

وإذا كان يكره هذا الحكم لأنه حكم الله ورسوله , ويود ويحب الحكم بالقانون هذا يكون ردة والعياذ بالله هذا فضل أحكام الطواغيت على حكم الله ورسوله , أما إذا كان يكره حكم الطاغوت ولكن حصل له تكدر من جهة نقص المال أو ما أشبه ذلك لأجل حض دنيوي , لا لأنه يكره حكم الله ورسوله فهذا قد يدرأ عنه الكفر .

س :من قال إن قوله تعالى : (( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )) نزل في المنافقين , وإن قوله تعالى : (( بعد إيمانكم )) المراد الإيمان الظاهر ؟
ج :هذا خلاف الظاهر , هذا التأويل يحتاج إلى دليل وفي الآية (( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )) .

س (( تابع )) :يعني نزلت في الصحابة ؟
ج :نعم , في جماعة , في غزوة تبوك . والمنافقون طبقات : بعضهم ليس عنده إيمان , وبعضهم إيمانه ضعيف , وبعضهم إيمانه يخبو ويذهب ويأتي فهم أقسام .

س :ما حكم الإتيان إلى السحرة ؟
ج :لا يجوز الإتيان إلى السحرة , ولا إلى الكهان , ولا إلى المنجمين ولا سؤالهم , وقد جاء الوعيد على السؤال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة مدة أربعين يوما )) أما من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم . والكاهن : هو الذي له رأيُّ من الجن يخبره عن المغيبات في المستقبل يقال له الكاهن . والساحر : هو الذي يتصل بالشياطين ويكون كفره عن طريق الأدوية والتدخينات والعقد والعزائم والرقى . والمنجم : هو الذي يدعي الغيب عن طريق النظر في النجوم , وأن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية . والعراف : هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق , ومكان الضالة . وكذلك أيضا من يكتب أباجاد : أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ . هذه الحروف الأبجدية يكتبونها ويستدلون بها المغيبات , أما من كتبها ليستفيد منها ولا يستدل بها على الغيب فيستدل بها على الوفيات وما أشبه ذلك فلا يدخل في هذا .

وكذلك أيضا من يفتح الكتاب ويحضر الجن ومن يقرأ في الفنجان أو يقرأ في الكف . كل هؤلاء إذا كانوا يدعون الغيب كلهم كفار , لكن طرقهم مختلفة ـ كلهم يدعون الغيب كلهم كفار ـ فإن كان ادعاء الغيب عن طريق العزائم والرقى والعقد والأدوية والتدخينات سمي ساحرا .

وإن كان عن طريق المغيبات في المستقبل سمي كاهنا . وإن كان عن كريق النظر في النجوم سمي منجما . وإن كان عن طريق معرفة المسروق ومكان الضالة سمي عرافا . وكذلك إذا كان يضرب بالحصى أو يخط في الأرض ويدعي علم الغيب كل هؤلاء كفار , كل هؤلاء منجمون .

س :نأمل التفصيل في مسألة الاستعانة بصالحي الجن .
ج :الاستعانة بالجن , ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن اتصال الجن بالأنس له ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هذا مطلوب , الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب للأنس والجن . وهذا يكون إذا قدر أنه كلم أو كذا أو ما أشبه ذلك يدعوه إلى الله ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فقط ما يزيد على هذا فهذا مطلوب , قد يحصل هذا , قد يوجد بعض الجن الصالحين يحضرون بعض الحلقات قد يكون يكلمون بعض الناس , هذا إذا دعاهم إلى الله وأمرهم بالمعروف هذا مشروع .
الحالة الثانية : أن يستعين بهم في أمور مباحة كأن يستعين بهم في إصلاح سيارته أو إصلاح مزرعته أ و بناء بيته . يقول شيخ الإسلام : الأصل فيه الإباحة .
ولكن بكل حال لا ينبغي للإنسان أن يتمادى مع الجن حتى في الأمور المباحة لأن الجن لا نراها ولا نعلم صدقهم من كذبهم , والجن أضعف عقولا من الإنس ولا يصدقون وقد يجرونه إلى ما لا تحمد عقباه وإذا كان الله قال (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )) هذا فاسق من الإنس فالجن أشد .
بعض القراء يتمادون في مثل هذا , بعضهم يقول : أنا أتكلم مع الجني وأطلب منه كذا وكذا , وأخبرني عن كذا وكذا , وأخبرني عن السحر الفلاني أين هو ؟ وكذا وكذا . وبعضهم يوقلون إنه مسلم , نقول : من أخبرك ؟ هل تعلم حاله ؟ هل يُصدق هذا هو الآن فاسق , اعتدى على هذا الإنسي فيكون فاسق لا يقبل كلامه ولا خبره , فلا ينبغي لك أن تقبل خبره ولا أن تستعين به , إنما تدعوه إلى الله , أو تقرأ عليه , وتطلب منه أن يخرج من هذا المسلم ولا يؤذيه .
أما كون بعض الناس يقول : أنا أطلب منه كذا وكذا وأخبرني عن كذا , وعن السحر الفلاني ويجلس معه ساعات . والجني يكذب عليه فكيف يثق بكلامه ؟ وكيف يعلم أنه صحيح ثم أنهم قد يجرونه إلى ما لا تحمد عقباه حتى في الأمور المباحة لأنه قد تتدرج بهم الحال حتى يوقعوه في الشرك .

س :ما حكم قراءة البروج وتصديقها ؟
ج :إذا ادعى بها علم الغيب هذا كفر وردة , هذا التنجيم .

س :إذا كان يصدق البروج ؟
ج :إذا كان يصدقهم في دعوى علم الغيب فهو كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى : (( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله )) .

س :يريد حل السحر بسحر مثله ويقول أنا مضطر لهذا ؟
ج :حل السحر يسمى النشرة عند العلماء , والصواب الذي عليه المحققون أن حل السحر ينقسم إلى قسمين :
النوع الأول :حل السحر بسحر مثله فذا محرم .
النوع الثاني :حل السحر برقى شرعية أو أدوية مباحة فهذا جائز , يقرأ آية الكرسي والمعوذتين , والآيات التي فيها السحر أو أدعية شرعية : اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما . وبسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك . أو بأدوية مباحة أو عقاقير طبية فهذا لا بأس به هذا هو الصواب الذي عليه المحققون , وهذا هو الذي اختاره العلامة ابن القيم وهو الذي اختاره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ في كتاب التوحيد بقوله باب ما جاء في النشرة , وقسم النشرة إلى قسمين نشرة جائزة ونشرة محرمة , والنشرة حل السحر عن المسحور : حله بسحر مثله هذا حرام وحله برقية شرعية أو أدوية مباحة هذا جائز .

س ( تابع ) :هل يكون مصدقا إذا ذهب وقال أنا مضطر ؟
ج :لا يجوز ليس له ذلك , على ما قرره المحققون , ليس له أن يأتي الساحر , والتصديق شيء آخر , إذا صدق كفر , لكن لا يجوز الإتيان هذا طريق مسدود .

س :من عاون الكفار على المسلمين خوفا على مصالحه ؟
ج :يكفر ولو خاف على مصالحه الدنيوية بنص القران : (( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة )) يعني له حظ دنيوي , هذا كفر لأنه قدم الحظ الدنيوي على دينه , دين الله مقدم على مصالحه , إذا قدم مصالحه على دينه كفر .

س :هل النواقض محصورة ؟
ج :النواقض كثيرة , العلماء من أهل كل مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف كلهم في كتب الفقه يبوبون : باب حكم المرتد . وهو الذي يكفر بعد إسلامه ويذكرون أنواعا كثيرة . والأحناف من أكثر المذاهب تعدادا لنواقض الإسلام حتى إنهم قالوا : إن الإنسان إذا صغر المسجد والصحف . فقال : مسيجد أو مصيحف على وجه التحقير كفر .

فالنواقض أنواع كثيرة موجودة في كتب الفقه في باب حكم المرتد لكن هذه النواقض العشرة من أهمها وأجمعها , وكثير من التفصيلات ترجع إليها .

س :الإمام ـ رحمه الله ـ ذكر في بعض النواقض إجماعا , وبعضها لم يذكر إجماعا ؟
ج:معروف كلها مجمع عليها , ما فيها إشكال , وذكر الإجماع من باب الإيضاح كلها أمور معلومة من الدين بالضرورة .

س:ما المراد بالإعراض في قوله : (( الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ..... الخ )) ؟
ج :المراد بالإعراض الإعراض عن الدين جملة لا يتعلمه ولا يعمل به .