صادق
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على لائحة قدمتها الجزائر حول
الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الظروف
المعيشية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس
الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وتمت المصادقة على اللائحة التي
قدمتها الجزائر باسم مجموعة 77 والصين، التي ترأسها منذ جانفي 2012 بـ45
صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين هما الولايات المتحدة وكندا، فيما امتنعت
ثلاثة بلدان عن التصويت وهي أستراليا والكاميرون وسالفادور.
في مداخلته، أكد ممثل الجزائر
العربي جاكتا، أن المؤشرات الاقتصادية في فلسطين "تبعث على الانشغال"
لاسيما في غزة، مضيفا أن إسرائيل "تعرقل بشكل خطير" الجهود المبذولة لضمان
تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن هذه اللائحة تجدد التأكيد على "مبدأ السيادة الدائمة للشعوب تحت وطأة الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية".
ومن خلال المصادقة على هذا النص،
يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي الفتح التام للمراكز الحدودية في
قطاع غزة طبقا للائحة 1860 لمجلس الأمن، قصد ضمان مرور الموظفين الإنسانيين
والتنقل المنتظم ودون انقطاع للأشخاص والممتلكات ورفع كل القيود المفروضة
على حرية تنقل الشعب الفلسطيني.
وتطلب هذه الهيئة الأممية من
إسرائيل احترام البروتوكول حول العلاقات الاقتصادية بين الحكومة
الإسرائيلية وبين منظمة التحرير الفلسطينية الموقع بباريس في 1994،ةويطلب
منها إعادة بناء وتعويض أملاك المدنيين والمنشآت الضرورية والأراضي
الفلاحية والمؤسسات العمومية التي تعرضت للتخريب أو الهدم جراء العمليات
العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تدعو الهيئة إسرائيل إلى وقف هدم السكنات والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية في الأراضي المحتلة.